vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، توزیع عادلانه منابع، فرصت ها، امکانات و در مرحله بعد بازتوزیع منصفانه درآمد و ثروت در میان افراد جامعه از مولفه های حیاتی شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی اسلام می باشند. از جنبه دیگر استئثار اموال و منابع طبیعی از عوامل مهم تقسیم نابرابر و غیرعادلانه ثروت محسوب می شود.

حق انتفاع عموم مسلمین از منابع ثروت در ادبیات اقتصادی  اسلام

در ادبیات اقتصادی اسلام آیات و روایات فراوانی بر حق انتفاع عموم مسلمین به طور یکسان از  توزیع و بازتوزیع منابع درآمد و ثروت وجود دارد که از این بین می توان به امارات دال بر وجود حق نیازمندان در اموال و دارایی ثروت مندان اشاره کرد؛ از جمله این امارات بیان نورانی امام صادق(ع) است که فرمودند: خداوند تبارک و تعالی اغنیاء و فقراء را در اموال شریک هم قرار داده است بنابراین اغنیاء حق ندارند اموال خود را به غیر شرکای خود بدهند.  

با توجه به همین روایت امام خمینی(ره) می فرماید: مگر نه این است که مال مورد شرکت مشاع است، پس فقراء در مال اغنیاء شرکت دارند، بنابراین کسی که حقوق مالی خود را پرداخت نکرده است سهمی که می بایست پرداخت کند به صورت مشاع در دست اوست و در صورت عدم پرداخت به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند تا جایی که اگر تمام اموال خودشان را بدهند باز هم بدهکارند.

عدالت اقتصادی از اصول حاکم بر اختیارات حکومت اسلامی

از سوی دیگر منابع ثروت و درآمد منحصر در اموال شخصی نیست و منابع طبیعی که به سه قسم انفال، زمین های مفتوحة العنوة و مباحات عامه تقسیم می شوند را نیز شامل می شود. حاکم اسلامی نیز در هر سه نوع آن حق تصمیم گیری به صورت تصرف مالکانه، دخالت و یا نظارت دارد.

تصمیم گیری در مورد میزان و نحوه توزیع این ثروت عظیم و درآمدهای حاصل از آن، از اصول و ظوابطی پیروی می کند که به تعبیری اصول حاکم بر اختیارات حاکم اسلامی در توزیع و بازتوزیع منابع تحت تصرف حکومت اسلامی شمرده می شوند و تببین موارد آن از جمله اغراض مهم فقه اقتصادی اسلام است که از مهم‌ترین این اصول و قواعد حاکم، مقوله‌ مهم عدالت اقتصادی است.

از جمله اقدامات حاکمیت در تنظیم نظام اقتصادی حکومت اسلامی، تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی است که از وظایف آن اتخاذ تصمیمات راهبردی در اصلاح ساختار بودجه عمومی و تعیین نقشه راه و تبیین برنامه كلی آن است که متاسفانه علی رغم گذشت حدود هفت ماه از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، این اصلاحات از وزان قابل قبولی برخوردار نبوده و مورد انتقادات جدی کارشناسان و صاحب‌نظران قرار  گرفته است.

تخریب منابع و زیرساخت‌های بودجه در سایه‌ اصلاحات ساختاری

یکی از جدی ترین انتقادات به تصمیمات شورای عالی اقتصادی که وظیفه اصلاح ساختار بودجه و مدیریت مالی حکومت اسلامی را عهده دار است، غفلت از تبعیض طبقاتی و رفتار رانت محور حاکم بر روح نظام مدیریت مالی و بانکی کشور است که موارد زیر نمونه خروار از فجایع اقتصادی و اشتباهات تاریخی دولت کنونی در اتلاف بودجه عمومی کشور با هدایت نقدینگی به اشخاص و صنایع ثروتمند غیرمولد به شمار می آیند.

اتلاف گسترده منابع کشور با یارانه مخفی به دهک‌های غیرمولد ثروتمند

اصلاح عادلانه ساختار بودجه و تامین کسری آن در سال آینده نیاز مبرم به جلوگیری از هدررفت منابع انبوه مورد مصرف غیرمولد دهک‌های ثروتمند جامعه در نظام ناکارای یارانه‌ای دارد. به عنوان نمونه اگر درآمد حاصل از نفتی را که حداقل ۴۰ دلار ارزان‌تر از قیمت بازار، تنها به ۱۰ شرکت پتروشیمی که ۸ مورد از آنها خصوصی یا خصولتی و باقی دولتی اند، به خانوار‌های ایرانی تحویل دهیم، به هر خانوار ایرانی ماهیانه بین دو تا دو میلیون و پانصد هزار تومان تعلق می‌گیرد که با حذف این یارانه مخفی مشکل کسری بودجه به انتفاء موضوع سالبه و مختومه خواهد بود.

تخصیص ارز دولتی برای واردات به اندازه درآمدهای نفتی یک‌سال کشور

علاوه بر این از دیگر وجوه تخلص از کسری بودجه کشور می‌توان به جلوگیری از هدررفت هزاران میلیارد تومان در فرایند تخصیص ارز دولتی و درآمد بالقوه آن که کارشناسان بار‌ها به خطا بودن آن هشدار داده‌اند اشاره کرد، چراکه کل واردات کشور طی یک‌سال، حدود ۷۰ میلیارد دلار است و سیاست دولت برای تامین «همه نیازها» با ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به این شد که تنها در طول چهار ماه، بیش از سه برابر کل سال، ثبت سفارش برای واردات داشته باشیم!

در پی این ثبت سفارش عظیم، ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات اختصاص یافت؛ ۱۸ میلیارد دلاری که به نوعی قربانی سیاست‌های اشتباه شد و در نتیجه آن یک ابر اسراف ارزی بی سابقه صورت گرفت. جالب‌تر آنکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد به ازای ۳/۵ میلیارد دلار ارز دولتی، اصلا کالایی وارد نشده است.

برای درک بهتر ابعاد این فاجعه ارزی با یک محاسبه تلخ و ساده درمی یابیم، هدررفتی نزدیک به درآمد‌های نفتی یک‌سال کشور صورت گرفته، زیرا درآمد‌های نفتی سال جاری در بودجه عمومی کشور ۲۱ میلیارد دلار بوده که تنها سه میلیارد دلار از واردات چهار ماهه نخست سال ۹۶ بیشتر است؛ یعنی با صرف نظر از سه میلیارد دلار مذکور، در چهار ماه نخست سال پیش، به اندازه درآمد‌های نفتی یک‌سال دولت ایران، ارز برای واردات پرداخت شده است!

پیروی از اصول حاکم بر اختیارات حکومت اسلامی از الزامات جنگ تمام عیار اقتصادی

بدیهی است برای کشوری که در شرایط جنگ تمام‌عیار اقتصادی با دشمن قرار دارد، پیروی از اصول حاکم بر اختیارات حکومت اسلامی در نظام توزیع و بازتوزیع منابع، خصوصا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی امری ضروری است.

از این رهیافت بهره‌مندی از منابع انبوه استراتژیک، نیازمند هدفمند سازی و تخصیص عادلانه ذخایر ارزی موجود توسط ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از اقلام ضروری واردات و اصلاح رویه‌ ناکارای رانتی و فسادزای یارانه ای است که نتیجه ای جز شلوغی صفوف مفسدان اقتصادی در قوه عدلیه‌ نداشته است./702/241/ح

ابوالقاسم مرشدی